به نقل از «ایسنا»

تورم در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۲۳۷۷

آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهمن ماه به ۲۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از دنیای اقتصاد: این رقم کمترین سطح از خرداد سال ۱۳۹۹ بوده است. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد بوده است. طبق آمارها سطح تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های اخیر روندی کاهشی را طی کرده و به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه امسال رسیده است. با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌دار بودن کاهش نرخ رشد نقدینگی و ثبات نسبی، نرخ تورم مصرف‌کننده نیز روند کاهشی خود را در سال آینده ادامه دهد. در کنار این موضوع باید تاکید کرد اعلام آمارها به صورت شفاهی و سلیقه‌ای، بدون انتشار گزارش‌های تفصیلی مراکز آماری، باعث می‌شود نتوان تحلیل دقیقی از ابعاد آمار ارائه کرد.

سخنگوی دولت آمار تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بهمن‌ماه را به‌تازگی و پس از جلسه هیات دولت ۲۸درصد اعلام کرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که این رقم پایین‌ترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از خردادماه سال ۱۳۹۹ بوده است. نکته قابل‌تامل در رابطه با آمار تورم تولیدکننده در بهمن‌ماه این است که گزارش تورم تولیدکننده این ماه هنوز  توسط نهادهای آماری منتشر نشده است.

 اعلام شفاهی آمارها در وضعیتی که نهادهایی که به صورت حرفه‌ای وظیفه اعلام آمارهای اقتصادی را دارند، در اعلام آن تعلل می‌کنند رویه اشتباهی است که مدت‌هاست توسط مسوولان دولتی پیش گرفته شده و همچنان ادامه‌دار است.

تورم تولیدکننده ۲۸درصدی به ما چه می‌گوید؟

ورود تورم تولیدکننده به کانال ۲۰درصد نشان‌دهنده امکان‌پذیر بودن کاهش تورم با کاهش نرخ رشد نقدینگی است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲درصد رسید. از زمان آغاز اجرای کنترل ترازنامه‌ای توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تا به امروز نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی را طی کرده است و به نظر می‌رسد طبق این آمارها بانک مرکزی به هدف خود برای رسیدن به رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۲۵درصد تا پایان سال به احتمال زیاد موفق باشد. تورم تولیدکننده نیز به همین ترتیب روندی کاهشی را طی کرده است. این متغیر در اردیبهشت ۱۴۰۰ رشد نقطه‌به‌نقطه ۱۰۳درصد را تجربه کرد و پس از آن تا نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۸درصد در بهمن‌ماه امسال کاهش یافت.

نرخ رشد تولیدکننده در شرایطی به کانال ۲۰درصد وارد شده است که تورم مصرف‌کننده همچنان نرخی بالاتر از ۳۰درصد را تجربه می‌کند. طبق آخرین آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در بهمن‌ماه امسال ۳۵.۸درصد بوده است. بااین‌حال کاهش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد کاهش تورم مصرف‌کننده نیز در صورت ادامه‌دار بودن کاهش رشد نقدینگی وعدم بروز نوسانات شدید در نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود و احتمال رسیدن این متغیر به زیر ۳۰درصد در سال آینده وجود دارد. آنچه در رابطه با آمارهای این ماه عجیب بود، این است که آمار تورم تولیدکننده این ماه توسط سخنگوی دولت اعلام شد و مرکز آمار و بانک مرکزی که وظیفه اعلام آمارهای اقتصادی را در کشور دارند آمارهای این ماه را هنوز اعلام نکرده‌اند.

گزارش تورم پاییز

مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارش تورم تولیدکننده پاییز را منتشر کرد. طبق این گزارش تورم تولیدکننده فصلی ۶.۳درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۶درصد بوده است. طبق بررسی‌ها تورم فصلی تولیدکننده پاییز در مقایسه با فصل قبل کاهشی بوده است. تورم فصلی تولیدکننده تابستان ۹.۳درصد بوده است که نشانگر کاهش ۳واحد درصدی تورم تولیدکننده در پاییز است. بررسی جزئیات آماری تورم تولیدکننده این فصل نشان می‌دهد در این فصل بیشترین تورم فصلی گروه‌های تولیدی متعلق به گروه کشاورزی با ۱۱.۱درصد افزایش قیمت و کمترین تورم فصلی گروه‌های تولیدی متعلق به گروه صنعت با ۲.۳درصد بوده است. در این فصل بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۵۶.۲درصد مربوط به گروه معدن و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۳۲درصد مربوط به گروه تولید، انتقال و توزیع برق است.

اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده PPI شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان محاسبه می‌کند. این شاخص بعضا به‌عنوان شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. تورم تولیدکننده در قیاس با تورم مصرف‌کننده نوعی از کالاها را اندازه می‌گیرد که برای تولیدات کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. پویایی‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که مصرف یک شخص به‌نوعی تولید شخصی دیگر است و تفکیک میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده از این منظر چندان موضوعیتی ندارد. بااین‌حال تولیدکنندگان به عنوان یکی از مهم‌ترین عاملان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور از این شاخص استفاده‌های زیادی می‌کنند. بررسی‌های آماری همچنین نشان می‌دهد تورم تولیدکننده به طور کلی نوسانات اقتصادی شدیدتری را تجربه می‌کند و واریانس بالاتری دارد. این شاخص به دلیل اثرپذیری کالاهای مورد استفاده در تولید از نرخ ارز، ارتباط زیادی با نرخ ارز دارد و نوسانات این نرخ را نیز تا حدود زیادی در خود نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مرکز آمار ایران بانک مرکزی گروه صنعت گروه معدن تورم بهمن آمريكا انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کننده در بهمن ماه تورم تولیدکننده رشد نقطه به نقطه تورم مصرف کننده رشد نقدینگی نشان می دهد بانک مرکزی گزارش تورم تورم فصلی ادامه دار ماه امسال کننده نیز نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.